علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٥٦

۵۲ النَّوْعُ الثَّامِنُ الثَّالِثُ : مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ حَدِيثُ مُسْنَدٌ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ نُزُولِ آيَةٍ يُخْبِرُ بِهِ الصَّحَابِيُّ ، ۸۸ الله أوْ نَحْوِ ذَلِكَ . كَقَوْلِ جَابر » رَه : كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ الْآيَةَ [البقرة: ۲۲۳] . ۸۸ - العسقلاني: قوله : «ما قِيلَ مِنْ أن تفسير الصحابي مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك» . · ، تصريحًا من حيث الحكم، بل المرفوع تصريحًا مقدم بلا شك على المرفوع حكمًا، وهذا حيث يتعارضان ولا يمكن الجمع . وقد ذكر الإمام الحازمي في الاعتبار ) (ص : ۲۸ - (٣٠) من وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة : أن يكون أحد الحديثين منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وقولا ، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادًا، فيكون الأول مرجحًا . نحو ما رواه عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع : أمهات الأولاد ، وقال : « لا يبعن ، ولا يوهبن ، ويستمتع بها سيدها ما بدا له ، فإذا مات فهي حرة» . را قال : « فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري : «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ) ؛ لأن حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه ، فيحتمل من كان يرى هذا لم يسمع من النبي ال خلافه، وكان ذلك اجتهادا منه ، فكان تقديم ما نُسب إلى النبي نصا أولى . أن =
الجزء 2 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.