علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٤٨

¡ النَّوْعُ الثَّامِنُ ٤٤ العسقلاني = أو « أُبيح لنا كذا ، فهو مرفوع ، ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه ، بُعْدًا قويا جدا . الثالث : إذا قال : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا»، أو «سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف ؛ لانتفاء الاحتمال المتقدم . لكن ؛ حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه ، لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي ، فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرًا أو نهيًا ، وليس كذلك في نفس الأمر وأجيب : بأن الظاهر من حال الصحابي - مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة -، أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك ، نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي . >> الرابع : نفى الخلاف المذكور عن أهل الحديث البيهقي ، فقال : لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال : «أُمرنا » ، أو «نُهينا» ، أو السنة كذا ، أنه يكون حديثا مسندا» - والله أعلم . من
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.