¡
النَّوْعُ الثَّامِنُ
٤٤
العسقلاني =
أو « أُبيح لنا كذا ، فهو مرفوع ، ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه ،
بُعْدًا قويا جدا .
الثالث : إذا قال : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا»، أو «سمعته يأمر
بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف ؛ لانتفاء الاحتمال المتقدم .
لكن ؛ حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه ، لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي ، فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرًا أو نهيًا ، وليس كذلك في
نفس الأمر
وأجيب : بأن الظاهر من حال الصحابي - مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة -، أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك ، نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي .
>>
الرابع : نفى الخلاف المذكور عن أهل الحديث البيهقي ، فقال : لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال : «أُمرنا » ، أو «نُهينا» ، أو السنة كذا ، أنه يكون حديثا مسندا» - والله أعلم .
من
الجزء 2 — ص ٤٤