مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع
٤٥
وَهَكَذَا ؛ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ : مِنَ السُّنَّةِ كَذَا»، فَالْأَصَحُ أَنَّهُ مُسْتَدٌ مَرْفُوعٌ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ
وَمَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ ۸۷ .
وَكَذَلِكَ ؛ قَوْلُ أَنَسِ » له : «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ
وَيُوتِرَ الْإقامةَ ، وَسَائِرُ مَا جَانَسَ ذَلِكَ.
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
وَبَعْدَه - وَاللهُ أَعْلَمُ .
.
۸۷ . العسقلاني: قوله
***
: وهكذا قول الصحابي : من السنة
كذا ، فالأصح أنه مرفوع - إلى آخره .
قال القاضي أبو الطيب : « هو ظاهر مذهب الشافعي ؛ لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس على جنازة وقراءته بها وجَهْرِهِ . وقال : إنما فعلتُ لتعلموا أنها سُنَّة» .
النبي
وكذا ؛ جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي .
وقال ابن عبد البر : إذا أطلق الصحابي «السُّنة» ، فالمراد بها سُنَّة ، ما لم يضفها إلى صاحبها ، كقولهم : سنة العُمَرَيْن
ومقابل الأصح ؛ خلاف الصيرفي من الشافعية، والكرخي والرازي
الجزء 2 — ص ٤٥