علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٤٩

مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع ٤٥ وَهَكَذَا ؛ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ : مِنَ السُّنَّةِ كَذَا»، فَالْأَصَحُ أَنَّهُ مُسْتَدٌ مَرْفُوعٌ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ وَمَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ ۸۷ . وَكَذَلِكَ ؛ قَوْلُ أَنَسِ » له : «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإقامةَ ، وَسَائِرُ مَا جَانَسَ ذَلِكَ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَبَعْدَه - وَاللهُ أَعْلَمُ . . ۸۷ . العسقلاني: قوله *** : وهكذا قول الصحابي : من السنة كذا ، فالأصح أنه مرفوع - إلى آخره . قال القاضي أبو الطيب : « هو ظاهر مذهب الشافعي ؛ لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس على جنازة وقراءته بها وجَهْرِهِ . وقال : إنما فعلتُ لتعلموا أنها سُنَّة» . النبي وكذا ؛ جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي . وقال ابن عبد البر : إذا أطلق الصحابي «السُّنة» ، فالمراد بها سُنَّة ، ما لم يضفها إلى صاحبها ، كقولهم : سنة العُمَرَيْن ومقابل الأصح ؛ خلاف الصيرفي من الشافعية، والكرخي والرازي
الجزء 2 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.