علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٤٧

مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع ٤٣ العسقلاني : = وأما حمله على القياس والاستنباط » ؛ فبعيد ؛ لأن قوله : «أُمرنا (۱) بكذا يُفْهَمُ منه حقيقة الأمر والنهي ، لا مطلق الأمر باتباع القياس . تنبيهات : الأول : قيل : محل الخلاف في هذه المسألة ، فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبي بكر الصديق ، أما إذا قاله أبو بكر، فيكون مرفوعًا قطعا ؛ لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره ولا ينهاه ؛ لأنه تأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وَوَجَبَ على غيره امتثال أمره . حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في الأصول» ؛ وهو مقبول . مقدمة «جامع الثاني : لا اختصاص لذلك بقوله : «أُمرنا» أو «نُهينا» ، بل يُلحق به ما إذا قال: «أُمِر فلان بكذا»، أو «نُهي فلان [عن](٢) كذا»، أو أمر ) ، أو « نُهي ) ، بلا إضافة ، وكذا مثل قول عائشة : «كنا نُؤمر بقضاء الصوم » الحديث . وأما إذا قال الصحابي : « أُوجب علينا كذا»، أو «حُرّم علينا كذا» ، (۱) والنهي) من ( ن ) فقط . (۲) سقطت من «ن» و«ر».
الجزء 2 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.