مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع
٤٣
العسقلاني :
=
وأما حمله على القياس والاستنباط » ؛ فبعيد ؛ لأن قوله : «أُمرنا
(۱)
بكذا يُفْهَمُ منه حقيقة الأمر والنهي ، لا مطلق الأمر باتباع القياس .
تنبيهات :
الأول : قيل : محل الخلاف في هذه المسألة ، فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبي بكر الصديق ، أما إذا قاله أبو بكر، فيكون مرفوعًا قطعا ؛ لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره ولا ينهاه ؛ لأنه تأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وَوَجَبَ على غيره امتثال أمره .
حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في الأصول» ؛ وهو مقبول .
مقدمة «جامع
الثاني : لا اختصاص لذلك بقوله : «أُمرنا» أو «نُهينا» ، بل يُلحق به ما إذا قال: «أُمِر فلان بكذا»، أو «نُهي فلان [عن](٢) كذا»، أو أمر ) ، أو « نُهي ) ، بلا إضافة ، وكذا مثل قول عائشة : «كنا نُؤمر بقضاء
الصوم » الحديث .
وأما إذا قال الصحابي : « أُوجب علينا كذا»، أو «حُرّم علينا كذا» ،
(۱) والنهي) من ( ن ) فقط .
(۲) سقطت من «ن» و«ر».
الجزء 2 — ص ٤٣