٤٢
النَّوْعُ الثَّامِنُ
وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى
مَنْ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ .
العسقلاني
=
يعني : في كون قول الصحابي : أمرنا بكذا»، ونحوه مرفوعا . قلتُ : مِنَ الفريق المذكور : أبو الحسن الكرخي ؛ من الحنفية . وعَلَّل ذلك بـ « أنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى أمر القرآن ، أو الأمة ، أو بعض الأئمة ، أو القياس، أو الاستنباط ، وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع بناءً على أنَّ القياس مأمور باتباعه من الشارع » . قال : وهذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعا .
وأجيب : بأن هذه الاحتمالات بعيدة ؛ لأن «أمر الكتاب» ظاهر للكلِّ ، فَلَا يختص بمعرفته الواحد دون غيره، وعلى تقدير التنزل ، فهو مرفوع ؛ لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي .
و «أمر الأمة» ؛ لا يمكن الحمل عليه ؛ لأنهم لا يأمرون أنفسهم . و بعض الأئمة » ؛ إن أراد من الصحابة مطلقا ، فبعيد ؛ لأن قوله ليس حُجَّةً على غيره منهم ، وإن أراد مِنَ الخلفاء، فكذلك ؛ لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام ، فيجب حمله على من صدر عنه الشرع . قلتُ : إلَّا أن يكون قائل ذلك ليس من مُجتهدي الصحابة ، فيحتمل
أن يريد بالأمر أحد المجتهدين منهم - والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٤٢