علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٤٥

مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع ٤١ الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِي : «أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ : «نُهِينَا عَنْ كَذَا، مِنْ نَوْعِ الْمَرْفُوعِ وَالْمُسْنَدِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ، مِنْهُمْ : أَبو بَكْرِ الإِسْمَاعِيلي ٨٦ . العسقلاني وقد حقق المصنف المناط فيه ؛ بما حاصله : أن له جهتين : جهة الفعل، وهو صادر من الصحابة، فيكون موقوفا . وجهة التقرير، وهي مضافة إلى النبي ، من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع، ومن لازم علمه بكونه قُرع ، مع عدم إنكار ذلك على فاعله ، التقرير على ذلك الفعل، فيكون مرفوعا لكن ؛ يَخدش في كلام المصنف، أنه يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا ؛ لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق ؟ تنبيه : الظاهر : أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدُّبًا وإجلالاً . وقيل : إن بابه لم يكن له حِلَقٌ يُطرق بها ؛ قاله السهيلي . والأوَّل أَوْلى - والله أعلم . *** ٨٦ . العسقلاني: قوله : وخالف في ذلك فريق ، منهم : الإسماعيلي» .
الجزء 2 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.