مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع
٤١
الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِي : «أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ : «نُهِينَا عَنْ كَذَا، مِنْ نَوْعِ الْمَرْفُوعِ وَالْمُسْنَدِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ، مِنْهُمْ :
أَبو بَكْرِ الإِسْمَاعِيلي ٨٦ .
العسقلاني
وقد حقق المصنف المناط فيه ؛ بما حاصله : أن له جهتين : جهة الفعل، وهو صادر من الصحابة، فيكون موقوفا . وجهة التقرير، وهي مضافة إلى النبي ، من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع، ومن لازم علمه بكونه قُرع ، مع عدم إنكار ذلك على فاعله ، التقرير على ذلك الفعل، فيكون مرفوعا
لكن ؛ يَخدش في كلام المصنف، أنه يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا ؛ لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق ؟
تنبيه :
الظاهر : أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدُّبًا وإجلالاً .
وقيل : إن بابه لم يكن له حِلَقٌ يُطرق بها ؛ قاله السهيلي .
والأوَّل أَوْلى - والله أعلم .
***
٨٦ . العسقلاني: قوله : وخالف في ذلك فريق ، منهم :
الإسماعيلي» .
الجزء 2 — ص ٤١