۲۸
النَّوْعُ السَّابع
. النوع السابع :
مَعْرِفَةُ الْمَوْقُوفِ
وَهُوَ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ ، وَنَحْوِهَا ، فَيُوقَفُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله و ثُمَّ إِنَّ مِنْهُ مَا يَتَّصِلُ الْإِسْنَادُ فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ ، فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ الْمَوْصُولِ ، وَمِنْهُ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ ، فَيَكُونُ مِنَ
ص
۷۹ - العسقلاني : قول : «وهو ما يُروى عن الصحابة من أقوالهم
وأفعالهم . أما أقوالهم ؛ فالمراد بها هنا : ما خَلَتْ عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع ، كما سيأتي .
وأما أفعالهم المجردة ؛ فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي ، أم لا؟ فيه نظر .
ثم إنه سكت عمَّا يعمل أو يقال بحضرتهم، فلا ينكرونه ، والحكم
فيه : أنه إن نقل في مثل ذلك حُضُور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع
6
وإن لم يكن ، فإن خلا عن سبب مانع من السكوت في الإنكار فحكمه حكم الموقوف - والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٢٨