علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٣٢

۲۸ النَّوْعُ السَّابع . النوع السابع : مَعْرِفَةُ الْمَوْقُوفِ وَهُوَ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ ، وَنَحْوِهَا ، فَيُوقَفُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله و ثُمَّ إِنَّ مِنْهُ مَا يَتَّصِلُ الْإِسْنَادُ فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ ، فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ الْمَوْصُولِ ، وَمِنْهُ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ ، فَيَكُونُ مِنَ ص ۷۹ - العسقلاني : قول : «وهو ما يُروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم . أما أقوالهم ؛ فالمراد بها هنا : ما خَلَتْ عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع ، كما سيأتي . وأما أفعالهم المجردة ؛ فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي ، أم لا؟ فيه نظر . ثم إنه سكت عمَّا يعمل أو يقال بحضرتهم، فلا ينكرونه ، والحكم فيه : أنه إن نقل في مثل ذلك حُضُور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع 6 وإن لم يكن ، فإن خلا عن سبب مانع من السكوت في الإنكار فحكمه حكم الموقوف - والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.