علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٣١

مَعْرِفَةُ الْمَرْفُوع ۲۷ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِعْلِهِ»، فَخَصَّصَهُ بِالصَّحَابَةِ ، فَيَخْرُجُ عَنْهُ مُرسَلُ التَّابِعِي عَنْ رَسُولِ اللهِ هم VɅ . قُلْتُ : وَمَنْ جَعَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُرْسَلِ » ؛ فَقَدْ عَلَى بِالْمَرْفُوع : المُنْصِل - وَاللهُ أَعْلَمُ . *** ۷۸. العسقلاني: قوله - حكاية عن الخطيب - : «المرفوع : ما أخبر فيه الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، فخصه بالصحابة ، فيخرج عنه مرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلتُ : يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال ، لا على سبيل التقييد ، فلا يخرج عنه شيء ، وعلى تقدير أن يكون أراد جَعَلَ ذلك قيدا ، فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي ، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا إلَّا إذا ذكر فيه الصحابي . والحق ؛ خلاف ذلك ، بل الرفع - كما قررناه - إنما يُنظر فيه إلى المتن دون الإسناد - والله أعلم . ***
الجزء 2 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.