علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٣٣

1 مَعْرِفَةُ الْمَوْقُوفِ ۲۹ الْمَوْقُوفِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ ، عَلَى حَسَبٍ مَا عُرِفَ مِثْلُهُ فِي الْمَرْفُوعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالصَّحَابِيِّ ، فَذَلِكَ إِذَا ذُكِرَ 6 الْمَوْقُوفُ مُطْلَقًا . وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مُقَيَّدًا فِي غَيْرِ الصَّحَابِيِّ ، فَيُقَالُ : حَدِيثُ كَذَا وَكَذَا ، وقَفَهُ فُلَانٌ عَلَىٰ عَطَاءٍ أَوْ عَلَى طَاوُسٍ أَوْ نَحْوُ هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَمَوْجُودٌ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ الْخُرَاسَانِيِّينَ تَعْرِيفُ الْمَوْقُوفِ العسقلاني : تنبيه : شَرَطَ الحاكم في الموقوف : أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحدٌ (۱) - والله أعلم . (۱) لعل الحاكم اشترط ذلك للاحتجاج به عند من يحتج به ، لا لتسميته موقوفًا، فقد قال في معرفة علوم الحديث) (ص : ۲۰ - ۲۱): ومما يلزم « طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات، وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابي»، ثم ذكر مثالاً له ، ثم قال : هذا حديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف، وهو موقوف ومرسل قبل التوقيف»، فسماه موقوفا وإن كان غير متصل . والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.