علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٢٥

مَعْرِفَةُ الْمُسْنَدِ العسقلاني = ۲۱ فحيث تصحُ إضافته إلى النبي لو كان مرفوعًا ، سواء اتصل إسناده ، أم لا . ومقابله المتصل ؛ فإنه يُنظر فيه إلى حال الإسناد، مع قطع النظر عن المتن، سواء كان مرفوعا أو موقوفا وأما المسند ؛ فينظر فيه إلى الحالين معًا، فيجمع شرطي الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق ، فكل مسند مرفوع ، وكل مسند متصل، ولا عكس فيهما . هذا على رأي الحاكم، وبه جزم أبو عمرو الداني ، وأبو الحسن ابن الحصار في المدارك له ، والشيخ تقي الدين في «الاقتراح» . والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم : أن ما أضافه مَنْ سمع النبي الا الله إليه ، بسند ظاهره الاتصال . المسند عندهم وَ (( « مَنْ سمع أعمُ مِنْ أن يكون صحابيا ، أو تَحمَّل في كفره وأَسْلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، و من لم يسمع » يخرج المرسل والمعضل . و بسند » ، يخرج ما كان بلا سندٍ ؛ كقول القائل من المصنفين : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا من قبيل المعلق . و ظهور الاتصال يخرج المنقطع ، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي ، كعنعنة المدلس، والنوع المسمى بـ «المرسل الخفي» ، فلا يخرج
الجزء 2 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.