مَعْرِفَةُ الْمُسْنَدِ
العسقلاني
=
۲۱
فحيث تصحُ إضافته إلى النبي لو كان مرفوعًا ، سواء اتصل إسناده ،
أم لا .
ومقابله المتصل ؛ فإنه يُنظر فيه إلى حال الإسناد، مع قطع النظر عن المتن، سواء كان مرفوعا أو موقوفا
وأما المسند ؛ فينظر فيه إلى الحالين معًا، فيجمع شرطي الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق ، فكل مسند مرفوع ، وكل مسند متصل، ولا عكس فيهما . هذا على رأي الحاكم، وبه جزم أبو عمرو الداني ، وأبو الحسن ابن
الحصار في المدارك له ، والشيخ تقي الدين في «الاقتراح» . والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم : أن ما أضافه مَنْ سمع النبي الا الله إليه ، بسند ظاهره الاتصال .
المسند عندهم
وَ
((
« مَنْ سمع أعمُ مِنْ أن يكون صحابيا ، أو تَحمَّل في كفره وأَسْلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، و من لم يسمع » يخرج المرسل والمعضل .
و بسند » ، يخرج ما كان بلا سندٍ ؛ كقول القائل من المصنفين : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا من قبيل المعلق .
و ظهور الاتصال يخرج المنقطع ، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي ، كعنعنة المدلس، والنوع المسمى بـ «المرسل الخفي» ، فلا يخرج
الجزء 2 — ص ٢١