علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٢٦

۲۲ العسقلاني النَّوْعُ لنوع الرابع ذلك عن كون الحديث يسمى (مسندا»، ومَنْ تأمل مصنفات الأئمة المسانيد لم يَرَهَا تخرج عن اعتبار هذه الأمور . وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا ، فوجدتُ عبارته : « والمسند : ما رواه المحدِّثُ، عن شيخ يظهر سماعه منه ليس (١) يحتمله ، وكذلك (۱) سماع شيخه من شيخه، مُتصلا إلى صحابي ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . (۱) هذا هو الصواب ، وهو كذلك في الأصول التي اعتمد عليها في المطبوع لنكت ابن حجر ؛ لكن غيرها المصحح إلى «لسن) بناء على ما في المطبوع من كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث) (ص : (۱۷) ، وهذا صحيح؛ لكن ذكر مصحح المعرفة) أيضًا أن «الأصل: ليس كما هو هنا في جميع النسخ . وقد ذكر ابن رشيد في السنن الأبين اختلاف النسخ في هذا الموضع من كتاب الحاكم، فذكر أن في بعضها: بسن محتملة»، وفي بعضها: «بسن يحتمله»، وقال : « والمعنى واحد ، أي : أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء ، ومعنى هذا [أنه] يكتفي بالمعاصرة» . ثم قال: « ويروى أيضا كلام الحاكم : يظهر سماعه منه ليس يحتمله » . قال : وهكذا قرأته بخط خلف بن مدبر في أصله، وذكر في صدر كتابه : أنه روى الكتاب عن الباجي والعذري . >> قال : « وهذه الرواية - عندي - أظهر ، وعليها يدل كلامه بعد عند التمثيل ، وظاهر الكلام أيضًا مشعر بذلك من حيث قرينة المطابقة ، حيث قال : « يظهر سماعه » ، فهذا إثبات لظهور السماع ، ثم أكد ذلك بقوله : ليس يحتمله» ، فنفى أن يكتفى بمجرد من حيث المعاصرة، بل لا بد أن يكون السماع ظاهرا معلوما، والتمثيل الاحتمال يدل على صحة هذا ، ثم ذكر المثال الذي ذكره الحاكم في موضعه •
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.