النَّوْعُ الرَّابعُ
وَحَكَى أَبُو عُمَرَ عَنْ قَومٍ، أَنَّ الْمُسْنَدَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى
مَا اتَّصَلَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ .
قُلْتُ : وَبِهَذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ » ا لله ، رحمة
وَلَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ غَيْرَهُ .
فَهَذِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَعْدَلُ وَأَوْلَى -
وَاللهُ أَعْلَمُ .
العسقلاني =
فالحاصل ؛ أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند ،
،
فيشترط فيه الاتصال، وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا مِنْ حيث الأغلب في الاستعمال ، فَمِنْ لازم ذلك : أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يُسمَّى مسندًا ، ففي الحقيقة لا فَرْق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط .
وأما ابن عبد البر ؛ فلا فَرْق عنده بين المُسند والمرفوع مطلقا، فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند
وهو مخالف للمستفيض مِنْ عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين
المرسل والمسند ، فيقولون : أسنده فلان ، وأرسله فلان» . وأما الحاكم وغيره ؛ ففرَّقوا بين المسند والمتصل والمرفوع :
بأن المرفوع ؛ يُنظر فيه إلى حال المتن ، مع قطع النظر عن الإسناد
،
الجزء 2 — ص ٢٠