علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٢٤

النَّوْعُ الرَّابعُ وَحَكَى أَبُو عُمَرَ عَنْ قَومٍ، أَنَّ الْمُسْنَدَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى مَا اتَّصَلَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ . قُلْتُ : وَبِهَذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ » ا لله ، رحمة وَلَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ غَيْرَهُ . فَهَذِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَعْدَلُ وَأَوْلَى - وَاللهُ أَعْلَمُ . العسقلاني = فالحاصل ؛ أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند ، ، فيشترط فيه الاتصال، وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا مِنْ حيث الأغلب في الاستعمال ، فَمِنْ لازم ذلك : أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يُسمَّى مسندًا ، ففي الحقيقة لا فَرْق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط . وأما ابن عبد البر ؛ فلا فَرْق عنده بين المُسند والمرفوع مطلقا، فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند وهو مخالف للمستفيض مِنْ عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند ، فيقولون : أسنده فلان ، وأرسله فلان» . وأما الحاكم وغيره ؛ ففرَّقوا بين المسند والمتصل والمرفوع : بأن المرفوع ؛ يُنظر فيه إلى حال المتن ، مع قطع النظر عن الإسناد ،
الجزء 2 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.