علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٨٣

1 ! مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٤٨٣ TV التَّاسِعُ : مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُفْرِدُ نَوْعَ الْحَسَنِ وَيَجْعَلُهُ مُنْدَرِجًا فِي أَنواعِ الصَّحِيحِ ؛ لانْدِرَاجِهِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُحْتَجُ بِهِ. وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظ فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التَّرْمِذِي» بـ «الْجَامِعِ الصَّحِيحِ " ٦٨ ٦٧. العسقلاني: قوله : (مِنْ أَهْل الحديث مَنْ لا يُفرد نوع الحسن » . هذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح ، وهو قوله : « الحديث ينقسم عند أهله إلى : صحيح ، وحسن ، وضعيف » (1) . ٦٨. العسقلاني: قوله : ( وهو الظاهر من تصرف الحاكم، وإليه يومئ في تسميته (كتاب)] (٢) الترمذي» بـ«الجامع الصحيح» . إنما جعله يُومئ إليه ؛ لأن ذلك مُقتضاه ، وذلك أن «كتاب الترمذي مُشْتَمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه - وهو الصحيح والحسن - أكثر من المردود ، فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة . (۱) راجع : النكات المتقدمة برقم : ٣٣ ، ٤٧ ، ٦٧ ، ٥٨) . (۲) سقط من «ن» .
الجزء 1 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.