1
!
مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٤٨٣
TV
التَّاسِعُ : مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُفْرِدُ نَوْعَ الْحَسَنِ وَيَجْعَلُهُ مُنْدَرِجًا فِي أَنواعِ الصَّحِيحِ ؛ لانْدِرَاجِهِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُحْتَجُ بِهِ. وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظ فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ
التَّرْمِذِي» بـ «الْجَامِعِ الصَّحِيحِ "
٦٨
٦٧. العسقلاني: قوله : (مِنْ أَهْل الحديث مَنْ لا يُفرد نوع
الحسن » .
هذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح ، وهو قوله : « الحديث ينقسم عند أهله إلى : صحيح ، وحسن ، وضعيف » (1) .
٦٨.
العسقلاني: قوله : ( وهو الظاهر من تصرف الحاكم، وإليه يومئ في تسميته (كتاب)] (٢) الترمذي» بـ«الجامع الصحيح» . إنما جعله يُومئ إليه ؛ لأن ذلك مُقتضاه ، وذلك أن «كتاب الترمذي مُشْتَمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه - وهو الصحيح والحسن - أكثر من المردود ، فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة .
(۱) راجع : النكات المتقدمة برقم : ٣٣ ، ٤٧ ، ٦٧ ، ٥٨) .
(۲) سقط من «ن» .
الجزء 1 — ص ٤٨٣