علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ العسقلاني الثاني فلو كان ممَّنْ يَرَى التفرقة بين الصحيح والحسن » ، لكان في حكمه ذلك مخالفًا للواقع ؛ لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف فلا يعتذر عنه بأنه أراد الغالب، فاقتضى توجيه كلامه أن يقال : إنه كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ؛ ليصح ما ادعاه من التسمية . وقد وجدتُ في المستدرك له ، إثر حديث أخرجه ، قال : «أخرجه أبو داود في كتاب السنن الذي هو صحيح على شَرْطه . وهذا أيضًا محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين «الصحيح والحسن، ولم يعتبر الضعيف الذي فيه ؛ لقلته بالنسبة إلى النوعين . ومن هنا ؛ أجابَ بعضُ المتأخرين عن الإشكال الماضي، وهو قول : الترمذي : حسن صحيح ؛ أنه أراد : حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رُتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة ، «صحيح» على طريقة من لا يفرق . ويرد عليه، ما أوردناه فيما سَبَقَ . واعلم ؛ أن أكثر أهل الحديث ، لا يُفردون الحسن» من «الصحيح » : فمن ذلك : ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري ، قال : «الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هو أن يكون متصلا غير مقطوع، معروف الرجال » .
الجزء 1 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.