٤٨٢
النَّوْعُ
من هذا الوجه » ؛ فهذا حكم متعلق بالرواية من حيث الإسناد، و«الحسن» راجع إلى المتن وإلى المعنى الذي تضمنه ذلك المتن .
وهذا أمر معروف ؛ فهناك من الأحاديث ما يكون غريبا من حيث اللفظ ، بمعنى: أنه لم يُرو بهذا اللفظ إلا من وجه واحدٍ ، وإن كان المعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ مرويًا من وجوه كثيرة ، فحينئذ الغرابة تكون راجعة إلى رواية بعينها أو لفظ بعينه ، وإن كان المعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ معنى مشهورًا مستفيضا لا غبار عليه ولا شك في صحته كمثل حديث: «الأعمال بالنيات ، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة ، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نُوي به ؛ وإن لم يكن لفظ حديث عمر - الذي أخرجه البخاري ومسلم واتفق الأئمة على صحته، وهو حديث : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث ، بعينه مرويا من غير
حديث عمر من وجه يصح
فالمعنى الذي تضمنه هذا الحديث ؛ هو معنى مشهور لا نستطيع أن نقول : «إنه غريب، وإن كان اللفظ نفسه غريبًا لم يصح إلا من هذا الوجه ، لتفرد عمر بن الخطاب به عن رسول الله ، ولتفرد علقمة به عن عمر، ولتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عن علقمة ، ولتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري به عن التيمي ؛ فهو بهذا الإسناد غريب، ولكن المعنى الذي تضمنه معنى مشهور ، قد تلقاه العلماء بالقبول وروي بموافقته أحاديث كثيرة .
فهذا ؛ محصلة جواب الإمام ابن رجب الحنبلي الله عن هذا الإشكال ، وهو - كما ذكرنا - من أقرب الأجوبة إلى الصواب، ومن أدقها، ومن أسلمها عن الاعتراض والإيراد - والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٤٨٢