علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٨١

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٤٨١ = الترمذي ، وصدق عليه أيضًا اسم «الصحيح ) ؛ لأنه تحققت فيه شرائط الصحة من ثقة الرواة ، واتصال الإسناد ، والسلامة من الشذوذ والعلة . فيصلح حينئذ أن نقول في هذا الحديث : إنه حسن صحيح» ، «حسن» باعتبار تحقق شرائط الحسن التي ذكرها الترمذي فيه ، صحيح» باعتبار أن شرط الحديث الصحيح أيضًا قد تحقق فيه . وإن لم يكن الراوي ثقة، بل هو راو ضعيف، إلا أن ضعفه من الضعف الهين وليس من الضعف الشديد ، فهو أيضًا حديث حسن ) ؛ لأن هذا الراوي ليس متهما بالكذب ، وحديثه أيضًا سالم من الشذوذ، وهو أيضا قد روي من غير وجه نحوه ، إذا تحقق فيه شرط الحسن عند الإمام الترمذي . فإن صادف أن هذا الراوي روايته بلفظ ما ، وتلك الشواهد التي انضمت إليه وإن وافقته في المعنى إلا أنها لا توافقه في اللفظ ، فحينئذ يصدق على الحديث وصف حسن غريب» ، أي: «حسن» لتحقق شرائط الحديث «الحسن» - التي ذكرها الترمذي - في هذا الحديث ، وهو غريب بهذا اللفظ الذي جاء به ذلك الراوي > متفردا به · أو قد تكون الغرابة راجعة إلى الإسناد، كأن يكون ذلك الراوي الذي فيه نوع ضعف، إنما تفرد برواية ذلك الحديث بإسناد معين لم يأت به غيره ، والمعنى الذي يتضمنه المتن له شواهد تأخذ بيده وتعضده وتؤكد أن الراوي حفظ المتن أو معناه وإن لم يحفظ الإسناد ، فحينئذ يصدق عليه وصف حسن غريب أيضًا، بمعنى: أنه يكون حسنًا لتحقق شرائط الترمذي في (الحسن)»، و«غريبا» ، أي: من هذا الوجه أو من هذا الإسناد الذي تفرد به ذلك المتفرد . } وعلى هذا ؛ فلا إشكال في قول الترمذي في الحديث: «هذا حديث حسن غريب ولا قوله : حسن صحيح، ولا قوله : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا =
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.