النَّوْعُ الثَّانِي
٤٨٠
فإن كان هذا هو مراد الترمذي من قوله : « لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب » ، أنه يدخل فيه الثقات ويدخل فيه أهل الصدق ويدخل فيه أيضًا الضعفاء الذين لن يبلغوا في الضعف إلى حد أن يكونوا متهمين بالكذب ؛ فحينئذ يسهل علينا الجواب عن هذا الاستشكال .
ذلك ؛ أن هذا الحديث الذي وصفه الإمام الترمذي والله بأنه «حسن» قد وصفه بذلك بناء على اجتماع ثلاثة أمور فيه :
الأمر الأول : أن راويه سالم من التهمة بالكذب .
الأمر الثاني: أن الحديث سالم من الشذوذ . الأمر الثالث: أن هذا الحديث، قد رُوي نحوه من وجه آخر أو أكثر . فإذا وجدنا الحديث هذه صفته، صدق عليه اسم الحسن»، فإذا انضم إلى هذا أن هذا الراوي الذي هو ليس متهما بالكذب كان من أهل الثقة - أي: كان ثقة - فالثقات - بطبيعة الحال - سالمون من التهمة بالكذب ، فيصدق على الحديث أيضًا وصف «الصحة» ؛ لأنه من رواية الثقات ، ويصدق عليه أيضًا وصف «الحسن» ؛ لأنه قد اشتمل على أوصاف الحسن عند الإمام الترمذي . الترمذي اشترط في الحديث الحسن أن يكون راويه سالما من التهمة بالكذب، وهذا ثقة سالم من التهمة بالكذب ؛ الترمذي اشترط في الحديث الحسن أن يكون الحديث سالمًا من الشذوذ وهذا أيضًا سالم من الشذوذ ؛ واشترط أيضا أن يُروى من غير وجه نحوه ، وهذا أيضًا قد رُوي من غير وجه نحوه ؛ فهذا الحديث الذي بين أيدينا له طرق متعددة وله شواهد من غير رواية ذلك الراوي الذي تفرد بالوجه الأول ، وليس بالضرورة أن تكون هذه الشواهد باللفظ ، بل ربما تكون بالمعنى ؛ إذ الاعتبار هاهنا هو المعنى لا اللفظ .
فلو جاءنا حديث يرويه ثقة ، وهذا الحديث سالم من الشذوذ ، ورُوي نحوه من غير وجه، صدق عليه اسم «الحسن» ؛ لأنه قد تحققت فيه شرائط الحسن عند =
=
الجزء 1 — ص ٤٨٠