مَعْرِفَةُ الْحَسَن مِنَ الْحَدِيثِ
٤٧٩
ظاهره، وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفا ؛ ليستدل بذلك : ، على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به .
وهذا ؛ كما قال الشافعي في الحديث المرسل : إنه إذا عضده قول صحابي ، أو عمل عامة أهل الفتوى به ؛ كان صحيحا .
وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي ؛ إنما يكون الحديث صحيحًا حسنًا» ، إذا صح إسناده برواية الثقات العدول ، ولم يكن شاذا ، ورُوي نحوه من
غير وجه .
"
- ،
وأما الصحيح المجرد ، فلا يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه، لكن لا بد أن لا يكون أيضًا شاذًا - وهو ما روت الثقات خلافه على ما يقوله الشافعي والترمذي -؛ فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من «الصحيح» المجرد . وقد يقال : إن الترمذي إنما أراد بـ الحسن ما فسره به هاهنا ، إذا ذكر الحسن » مجردًا عن «الصحة» ، فأما الحسن المقترن بـ (الصحيح » فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه ؛ لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر - والله أعلم . كلام ابن رجب .
و محصلة هذا الجواب :
اه
أن قول الترمذي : « لا يكون في إسناده مَن يُتّهم بالكذب » هل معناه أنه لا بد أن يكون هذا الراوي ضعيفًا، إلا أنه مع ضعفه لم يبلغ إلى حد أن يكون متهما بالكذب، أم من الممكن أن يكون ثقة أو صدوقا ؟
الظاهر ؛ عدم اشتراط ضعف الراوي ؛ لأن اشتراط كون الرواية سالمة من متهم بالكذب، لا يلزم منه أن تكون الرواية ضعيفة، أي: لا يلزم من هذا الشرط أن تكون الرواية قد اشتملت على راو ضعيف ضعفه هين؛ لأن الرواية التي يرويها الثقات سالمة من متهم بالكذب ، والرواية التي يرويها أهل الصدق هي أيضًا سالمة من متهم
بالكذب .
هي
الجزء 1 — ص ٤٧٩