علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٧٦

النَّوْعُ الثَّانِي ٤٧٦ 1- أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب فكل من لم يتهم بالكذب يصلح؛ لأن يحسن حديثه عند الترمذي إذا اجتمع معه الشرطان الآخران، فيدخل في ذلك الصدوق والثقة، وأيضًا الضعيف الذي لم يشتد ضعفه . ٢- أن لا يكون الحديث شاذا أي مخالفًا للأحاديث الصحيحة التي فرغ من ثبوتها وصحتها. - أن يُروى نحو هذا الحديث من وجه آخر أو أكثر. فالحديث الذي يرويه الراوي الثقة أو الصدوق أو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، إذا كان سالمًا من الشذوذ غير مخالف للأحاديث الصحيحة، ورُوي لفظه أو معناه من أوجه أخرى؛ كان هذا الحديث عند الترمذي حديثا حسنًا. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط، ولو كان الحديث من رواية الثقة أو الصدوق، فليس هو عنده حسنًا، كأن يكون - مع ذلك – شاذا، أو فردًا ليس له ما صحيح يشهد له، سواء في المرفوع أو الموقوف، كما سيأتي في كلام ابن رجب. وعليه؛ فالحسن عند الإمام الترمذي أعم من أن يكون هو الحسن لغيره بصورته المعروفة، وإنما الحسن لغيره صورة من صور الحسن عند الترمذي، وليس الحسن عنده منحصرًا في الحسن لغيره بحيث لا يتنزل الحسن عند الترمذي إلا عليه. ومن هذه الحيثية فإطلاق الترمذي الحسن على الحديث الذي له إسناد أو أكثر، أو له إسناد حسن لذاته أو أكثر، أو له إسنادان أحدهما والآخر صحيح حسن لذاته ؛ لا ينكر ، بل هو موجود في كلام الترمذي ؛ لكن ليس مراد الترمذي من التحسين هاهنا أن الحديث له إسناد حسن لذاته، أو أنه إذا كان الحديث له إسنادان، وجمع في وصفه بين الصحة والحسن أن الحديث عنده صحيح باعتبار أحد الإسنادين حسن باعتبار الإسناد الآخر؛ هذا ليس مرادًا للترمذي لله ، بل الحسن عنده وصف للصحيح نفسه بمعنى أن هذا الحديث الصحيح الذي رواته ثقات وقد وجدت فيه صفات الحسن عنده من السلامة من الشذوذ والرواية من غير وجه نحوه ؛ فلهذا = =
الجزء 1 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.