علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٧٥

٤٧٥ مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ الثاني : أن تعريف الترمذي للحسن» يقتضي ألا يكون للحديث الذي يصفه بالحسن إسناد آخر صحيح بالمرة، بل ولا حسن - أعني : حسنًا لذاته . لأن مفهوم كلامه أن هذه الأسانيد التي انضم بعضها إلى بعض فصار الحديث بها حسنًا ليس منها إسناد حسن لذاته، فضلا عن أن يكون منها إسناد صحيح. فهو يقول : ( وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن ، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا : كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يُتّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويُروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن». فكلام الترمذي هذا يفيد أن أسانيد هذا الحديث كلها دون الحسن ، وإنما ارتقت إلى الحسن بانضمام غيرها من الأسانيد التي هي نحوها في الضعف إليها، فأين هذا الإسناد الصحيح الذي رُوي به هذا الحديث، وهو يقول : ويُروى من غير وجه نحو ذاك ؟! أقول هذا، بناءً على اختيار الحافظ ابن حجر لله في حمل كلام الترمذي في الحديث الحسن ؛ فإنه يحمل قول الترمذي : « لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب على الضعيف الذي لم يشتد ضعفه بحيث يصل إلى حد التهمة بالكذب، فيشمل المستور، والضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطا، والمختلط فيما حدث به بعد اختلاطه والمدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف ؛ كما تقدم قريبا وأيضًا في النكتة (رقم : ٥٢ ) . 6 لكن سيتبين قريبا في شرح ابن رجب الحنبلي لشرط الترمذي هذا، أن قول الترمذي لا يكون في إسناده متهم بالكذب أعم من أن يكون ذلك محصورا في الضعيف الذي ضعفه ،هين بل يشمل أيضًا مَنْ هو أقوى منه كالصدوق والثقة الذي يحسن حديثه أو يصحح. فالحسن عند الترمذي صفة لكل حديث اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث التي ذكرها الترمذي، وهي: -
الجزء 1 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.