مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٤٧٧
- صح وصف الترمذي له بالحسن والصحة ؛ فهو صحيح عنده لتحقق شرائط الصحة فيه عنده، حسن لتحقق أوصاف الحسن التي ذكرها وبينها فيه . والله أعلم . هذا ؛ وأقوى الأجوبة - في نظري - : هو جواب الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي (١/ ٣٨٤) - (۳۸۸) وقد فصله ووضحه على خير وجه ، ومع ذلك فقد خلت كتب علوم الحديث من ذكره فرأيت أن أذكره هنا بتمامه
للفائدة .
قال الإمام ابن رجب الحنبلي:
قد بين الترمذي مراده بالحسن، وهو ما كان حسن الإسناد ، وفسر حسن الإسناد» بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذا ، ويروى من غير
وجه نحوه ؛ فكل حديث كان كذلك، فهو عنده حديث حسن .
وقد تقدم
أن الرواة، منهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديثه
•
الوهم والغلط ، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه ، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن ، وما عداه فهو
حسن .
بشرط : أن لا يكون شاذا .
والظاهر ؛ أنه أراد بـ «الشاذ ما قاله الشافعي ، وهو : أن يروي الثقات عن النبي
خلافه
وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه .
يعني: أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بغير ذلك
الإسناد .
فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه ، ومن يغلب على حديثه الوهم ؛ إذا لم يكن أحد منهم متهما ؛ كله حسن .
بشرط : أن لا يكون شاذا مخالفًا للأحاديث الصحيحة .
الجزء 1 — ص ٤٧٧