علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٧٤

= النَّوْعُ الثَّانِي ٤٧٤ وهذا - كما ترى - فيه ما فيه ؛ لأن الترمذي يكثر في كتابه من الجمع بين هذين الوصفين ولا يفرد الوصف بالصحيح إلا نادرًا، فعلى هذا تكون الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها في كتابه قليلة مع أن غالبها مما اتفق على صحتها ، الشيخان، وتلقاها الناس بالقبول . وأما ما يتعلق بالجزء الثاني من الجواب : وهو أنه إذا كان للحديث أكثر من إسناد، فيكون «حسنًا» باعتبار إسناد، صحيحا باعتبار إسناد آخر . فهذا الجزء من الجواب يرد عليه، أمران : الأول : أن تعريف الترمذي للحسن ) يقتضي ألا يحكم لحديث بالحسن إلا إذا كان له أكثر من إسناد، وأن هذه الأسانيد كلها لا توصف مفرداتها بأنها حسنة، وإنما الوصف بالحسن جاء للمجموع فقط . لأنه لا يصف الحديث بالحسن إلا إذا اجتمعت فيه ثلاث صفات : 1- أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. - - ولا يكون الحديث شاذا . وأن يُروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في الحديث كان عنده حديثا حسنًا، وهذه الأوصاف لا تجتمع إلا في حديث له أكثر من إسناد كما يفهم ذلك من الشرط الثالث وما يتضمنه الشرط الثاني أيضا في بعض صوره. والشرط الأول يفهم منه أن مفردات هذه الأسانيد ليست حسانًا ، وإنما الوصف بالحسن جاء لها عندما انضم إلى ذلك الشرط الشرطان الآخران. فعلى هذا، لا يصح أن يحمل معنى الحسن ) في قول الترمذي : حسن صحيح ) على حسن أحد الأسانيد التي رُوي بها هذا الحديث؛ لأنه لا يصف الإسناد بالحسن - على حد تعريفه - وإنما الوصف بالحسن عنده لمجموع الأسانيد لا لمفرداتها . =
الجزء 1 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.