مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٤٧٣
=
>>
= ومسلم في صحيحيهما ) ، وقد تلقاها الناس بالقبول فأين هذا الخلاف الذي يحكيه الترمذي الله ؟ ! .
الثاني : أن الترمذي إمام مجتهد ليس مقلدا، والمتبادر أنه إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى ما عند غيره من النقاد، وقد اعتبر الحافظ ابن حجر هذا مما يقدح في جواب من أجاب عن أصل الإشكال بنحو ما أجاب هو به فيما يتعلق بما له إسناد واحد، وهو وارد عليه أيضًا.
ثم ما بال الترمذي لا يحكي الخلاف إلا فيما له إسناد واحد من الحديث؟! فإذا كان من شأنه أنه يحكي الخلاف فيما له إسناد واحد ، فلماذا لا يحكي الخلاف أيضًا فيما له إسنادان فأكثر؟!
بل ما باله لا يحكي إلا اختلافهم في صحة الحديث وحسنه؟ ألم يكن من باب الأولى - إذا كان ذلك من شأنه - أن يحكي اختلافهم في صحة الحديث وضعفه، أو حسن الحديث وضعفه؟!
فما رأيناه مرة يقول : صحيح ضعيف»، ولا «حسن ضعيف». بل من عادة الترمذي أنه يسوق أقوال السابقين عليه صريحة من دون اختصار، فضلا
عن مثل هذا الاختصار الموهم، بل كثيرًا ما يسوق أقوال أهل العلم مسندة إليهم. الثالث : لازم هذا، أن يكون الترمذي - على إمامته - لم يترجح عنده الصواب في كثير من أحاديث كتابه ؛ لأنه يكثر من الجمع بين هذين الوصفين في كتابه، وهذا من أبعد ما يكون . الرابع : : أنه لو أراد ذلك لأتى بـ«الواو التي للجمع، فيقول: «حسن وصحيح، أو أتى بـ «أو» التي للتخيير أو التردد فيقول: «حسن أو صحيح . الخامس: أن لازم هذا أن يكون ما قال فيه الترمذي: حسن صحيح» دون ما قال فيه: «صحيح» فقط؛ لأن الجزم أقوى بلا شك من التردد . انظر : نزهة النظر لابن حجر (ص : (٤٤ ) .
الجزء 1 — ص ٤٧٣