علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٧٢

٤٧٢ النَّوْعُ الثَّانِي ، ومحصلة جوابه هناك أن الحديث ؛ إما أن يكون له إسناد واحد أو أكثر : فإن كان له إسناد ،واحد فيكون المعنى : أنه «حسن» باعتبار وصف راويه المتفرد به عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين . قال: وعلى هذا ؛ فما قيل فيه: حسن صحيح»؛ دون ما قيل فيه: صحيح » ؛ لأن الجزم أقوى من التردد . » " ، وإن كان له أكثر من إسناد ؛ فيكون المعنى: أنه «حسن» باعتبار إسناد ؛ صحیح باعتبار إسناد آخر قال : وعلى هذا ؛ فما قيل فيه: حسن صحيح » ؛ فوق ما قيل فيه: «صحيح » فقط إذا كان فردا ؛ لأن كثرة الطرق تقوي» . وهذا الجواب ؛ لا يشفي من علة، ولا يروي من غلة، ويرد عليه بعض ما أورده الحافظ ابن حجر نفسه على بعض الأجوبة السابقة . وها أنا ذا أنظر في جواب الحافظ ابن حجر، وأذكر ما يرد عليه، مستعينا بالله تعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير . فأما ما يتعلق بالجزء الأول من الجواب : وهو ( أنه إذا كان له إسناد ،واحد فيكون المعنى أنه حسن باعتبار وصف راويه المتفرد به عند قوم صحیح باعتبار وصفه عند قوم آخرين، وأن الترمذي وغيره في هذه الحالة يكون ناقلا للخلاف بين العلماء الذين سبقوه في الحكم على راوي الحديث . فهذا الجزء من الجواب يرد عليه أمور : الأول: أن الترمذي نفسه يجمع هذين الوصفين حسن صحيح» في غالب الأحاديث الصحيحة، المتفق على صحتها والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، وأمثال هذه الأسانيد مما لا يختلف في رواتها وغالب هذه الأحاديث مما اتفق على إخراجها البخاري =
الجزء 1 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.