٤٦٩
مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
=
العسقلاني
وأما جواب الشيخ عماد الدين ابن كثير ، وقول شيخنا : «إنه تحكم لا دليل عليه .
فقد استدل هو عليه - فيما وجدته عنه - بما حاصله : « أن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة ؛ فَلِلْقبول ثلاث مراتب : الصحيح أغلاها ، والحسن أذناها ، والثالثة ما يتشرب من كل منهما ؛ فإن كل ما كان فيه شبه من شيئين ، ولم يتمحض لأحدهما ، اختص برتبة مفردة ، كقولهم للمُز - وهو : ما فيه حلاوة وحموضة : هذا حلوّ حامض .
قلتُ : لكن ، هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ، ولا قائل به ، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر ؛ لأنه
قلما.
يعبر إلا بقوله : حسن صحيح .
وإذا أردت تحقيق ذلك ، فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة
من الصحيحين ، كيف يقول فيها : حسن صحيح غالبًا (۱) .
:
فعلى ما ذكره الترمذي : كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن ، وما عداه فهو حسن ... فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه ، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما ؛ كله حسن ؛ بشرط أن لا يكون شاذا مخالفًا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من
وجوه متعددة » اهـ .
))
(۱) وقال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل ) (۳٩۳/۱) معترضا على جواب
ابن كثير هذا :
=
=
الجزء 1 — ص ٤٦٩