٤٧٠
العسقلاني =
النَّوْعُ الثَّانِي
وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال : بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث ، بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث ، فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحًا عند قوم ، وحسنًا عند قوم ؛ يقال فيه ذلك» . ويتعقب هذا ، بأنه لو أراد ذلك لأتي بـ «الواو» التي للجمع ، فيقول : حسن وصحيح، أو أتي بـ «أو» التي هي للتخيير أو التردد ، فقال :
صحيح » .
أو حسن ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم ؛ أن الترمذي إنما يَحْكُم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره، فهذا يَقْدَح في هذا الجواب ويتوقف أيضًا على اعتبار الأحاديث التي جَمَعَ الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته، فيقدح في الجواب أيضًا.
لكن ؛ لوسلم هذا الجواب من التعقب ، لكان أقرب إلى المراد من غيره ، وإني لأميل إليه وأرتضيه ، والجواب عما يرد عليه ممكن - والله أعلم .
6
وقيل : يجوز أن يكون مُراده : أن ذلك باعتبار وضفين مختلفين وهما : الإسناد والحكم، فيجوز أن يكون قوله : «حسن» أي : باعتبار
وهذا بعيد جدا ؛ فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة ، كمالك عن نافع عن ابن عمر ، والزهري عن سالم عن أبيه ؛ ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادرًا ، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن» اهـ .
الجزء 1 — ص ٤٧٠