علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٦٨

٤٦٨ العسقلاني النَّوْعُ الثَّانِي وهو عجيب ؛ فإن ابن دقيق العيد قد قيّد كلامه بقوله : «إذا جروا على اصطلاحهم ، وهنا لم يَجْرِ ابنُ عبد البر في ذلك الحكم على اصطلاح المحدثين باعترافه بعدم قوَّة إسناده ، فكيف يحسن التعقب بذلك على ابن دقيق العيد ؟ وأما قول ابن المواق: إن الترمذي لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح ، ، وما اعترض به أبو الفتح اليعمري من أنه «اشترط في الحسن أن يجيء من غير وجه ، ولم يشترط ذلك في الصحيح» ؟ قلت : وهو تعقب تعقب وارد ؛ وَرَدُّ واضح على زاعم التداخل بين النوعين، وكأنَّ ابن المواق فهم التداخلَ من قول الترمذي : «وأن لا يكون راويه متهما بالكذب»؛ وذلك ليس بلازم للتداخل ؛ فإن الصحيح لا يشترط فيه أن لا يكون متهما بالكذب» فقط ، بل بانضمام أمر آخر ، وهو : ثبوت العدالة والضبط ، بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي ؛ فبان التباين بينهما (١) (۱) هذا مبني على فهم قول الترمذي : لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب هل يفهم منه أنه لا بد أن يكون ضعيفًا إلا أن ضعفه هين لم يصل إلى حد التهمة ، أم يدخل في ذلك الثقة والصدوق ؛ إذ الثقة والصدوق غير متهمين بالكذب . الظاهر أنهما يدخلان في عبارة ،الترمذي، وهو الذي سار عليه ابن رجب في شرحه لعبارة الترمذي ، كما سيأتي نص كلامه قريبا، فقد قال في غضونه :
الجزء 1 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.