٤٣٦
الثاني
قال أبو موسى: «وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه ، فدل على ما قلناه ، وفيه نظائر له». قلت: هذا لا يدل على أن كل حديث في المسند» يكون صحيحا عنده، وضربه على هذا الحديث أنه مع صحيح أخرجه أصحاب الصحيح لكونه عنده خلاف الأحاديث ، والثابت المعلوم من سنته في الأمر بالسمع والطاعة ، ولزوم الجماعة وترك الشذوذ والانفراد ، كقوله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي وقوله : من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية) وقوله : ( الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وقوله : ( من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقوله : «ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» وقوله : عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المستفيضة المصرحة بلزوم الجماعة . فلما رأى أحمد هذا الحديث الواحد يخالف هذه الأحاديث وأمثالها أمر عبد الله بضربه عليه وأما من جزم بصحته فقال : هذا في أوقات الفتن والقتال على الملك . ولزوم الجماعة في وقت الاتفاق والتئام الكلمة، وبهذا تجتمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رغب فيها في العزلة والقعود عن القتال، ومدح فيها من لم يكن مع أحد الطائفتين ، وأحاديثه التي رغب فيها في الجماعة والدخول مع الناس، فإن هذا حال اجتماع الكلمة، وترك الفتنة والقتال . والله أعلم. والمقصود ؛ أن ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث لا يدل على صحة كل
ما رواه في مسنده عنده . قال أبو موسى : وقال ابن السماك حدثنا : حنبل بن إسحاق قال: جمعنا أحمد ابن حنبل – أنا، وصالح، وعبد الله - وقرأ علينا المسند» وما سمعه من غيرنا ، وقال لنا : هذا كتاب جمعته من سبعمائة ألف وخمسين ألف حديث ، فما اختلف =
الجزء 1 — ص ٤٣٦