علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٣٥

٤٣٥ مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح ، وكان فيها حديث ضعيف ، وليس في الباب شيء يرده ؛ عمل به، فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمعارض القوي. وإذا كان في المسألة حديث ضعيف ،وقياس قدم الحديث الضعيف على القياس . ، وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح ،وضعيف والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه، وأول من عرف عنه أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام أبو عيسى الترمذي ، ثم الناس تبع له بعد. فأحمد يقدم الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس، ولا يلتفت إلى الضعيف الواهي الذي لا يقوم به حجة ، بل ينكر على من احتج به وذهب إليه. فإن لم يكن عنده في المسألة حديث أخذ فيها بأقوال الصحابة ، ولم يخالفهم. وإن اختلفوا رجح من أقوالهم ولم يخرج منها، وإذا اختلفت الصحابة في مسألة ، ففي الغالب يختلف جوابه فيها ويخرج عنه فيها روايتان أو أكثر ، فقل مسألة عن الصحابة فيها روايتان إلا وعنه فيها روايتان أو أكثر ، وهو أتبع خلق مرفوعها وموقوفها . الله للسنن وقد صنف الحافظ أبو موسى المديني كتابا ذكر فيه فضائل المسند وخصائصه»، قال فيه : ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد قد احتاط فيه سندا ومتنا ، ولم يرو فيه إلا ما صح عنده : ما أنبأنا به أبو علي – ثم ساق بسنده إلى أحمد «المسند » - : محمد بن جعفر عن شعبة، عن أبي التياح ، قال : الإمام من ، سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي الله أنه قال : « يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم»، قال عبد الله : قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي يعني قوله : «اسمعوا وأطيعوا». =
الجزء 1 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.