٤٣٧
مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
=
العسقلاني
>>
وأما الجزء» المذكور (۱) :
: فهو مشتمل على تسعة أحاديث، وهي
السنة التي ساقها الشيخ هنا من «المسند»، والحديثان المساقان من زيادات عبد الله ، والتاسع : حديث ابن عمر مثل حديث أنس المذكور عنده في من عُمر أربعين سنة ) .
والحكم على الأحاديث التسعة بكونها موضوعة ؛ محل نظر وتأمل ، ثم إنها كلها في الفضائل أو في الترغيب والترهيب ، ومن عادة المحدثين التساهل في مثل ذلك
وفي الجملة ؛ لا يتأتى الحُكم على جميعها بالوَضْعِ .
المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه ، فإن وجدتموه فيه وإلا
فليس بحجة .
قلت : هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في تاريخه ) وهي صحيحة بلا شك ، لكن لا تدل على أن كل ما رواه في المسند ) فهو صحيح عنده، فالفرق بين أن يكون كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة ، وبين أن يقول كل حديث فيه فهو حجة، وكلامه يدل على الأول لا على الثاني ، وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد ، وقال : في الصحيحين » أحاديث ليست في المسند»، وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها وإن خلا (المسند عنها فلها فيه أصول ونظائر وشواهد، وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند» أصل ولا نظير ، فلا
یكاد يوجد البتة» اهـ.
(۱) يعني الذي جمعه العراقي في الأحاديث الموضوعة في «المسند»
=
الجزء 1 — ص ٤٣٧