النَّوْعُ الثَّانِي
٤٣٤
فهذا حديث رواه وبنى عليه مذهبه واحتج به ، ثم قال في رواية حنبل : هذا
حديث منكر .
وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا.
والمقصود ؛ أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحا عنده ، حتى لو كان
صحيحًا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره . وبهذا يعرف وَهُم الحافظ أبي موسى المديني في قوله : «إن ما خرجه الإمام عنده» . فإن أحمد لم يقل ذلك قط ، ولا قال ما يدل
أحمد
صحيح
في مسنده فهو عليه ، بل قال ما يدل على خلاف ذلك . كما قال أبو العز ابن كادش أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه : ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت : يصح ؟ ؟ قال : لا، الأحاديث ،بخلافه، وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه . قال : فقلت له : لقد ذكرته في «المسند » ؟! فقال : قصدت في المسند الحديث المشهور . وتركت الناس تحت ستر الله ، ولو أردت ما صح عندي لم أرو من هذا «المسند» إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث ، لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه .
فهذا تصريح منه الله بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره.
وقد استشكل أبو موسى المديني هذه الحكاية، وظنها كلاما متناقضا فقال : ما أظن هذا يصح ؛ لأنه كلام متناقض، لأنه يقول لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو يقول في هذا الحديث : الأحاديث بخلافه»، قال: وإن صح فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف ؛ لأني طلبته في «المسند » فلم أجده » .
قلت : ليس في هذا تناقض من أحمد الله بل هذا هو أصله الذي بنى عليه
مذهبه، وهو لا يقدم على الحديث الصحيح شيئًا البتة ؛ لا عملا، ولا قياسًا، ولا قول
صاحب .
=
الجزء 1 — ص ٤٣٤