علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٢٥

مَعْرِفَةُ الْحَسَن مِنَ الْحَدِيثِ العسقلاني = ٤٢٥ ولم أرَ للمصنف سلفًا في أن جميع ما صُنف على الأبواب يُحتج [به] مطلقا، ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الأغلب ، لكنه قال مع ذلك : وما جرى مجراها»، فدخل في عبارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب ، كـ ( سنن ابن ماجه ، بل و مصنف ابن أبي شيبة » و «عبد الرزاق ) وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك مِنَ التعقب ما أوردناه - والله أعلم . العسقلاني: قولعه : « لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه » . أقول : حرف الجواب ؛ أن المراد بـ «الصحة» ماذا ؟ إن قيل : باعتبار الشرائط التي تقدم ذكرها ؛ فلا يمكن دعوى ذلك في ما فيه من الأحاديث المعللة والمضعفة . المسند » ، مع وإن قيل : باعتبار ما يراه أحمد مِنَ التمسك بالأحاديث ، ولو كانت ضعيفة ، ما لم يكن ضعفها شديدًا ، كما تقدَّم في الكلام على أبي داود ؛ فهذا يمكن دعواه .
الجزء 1 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.