علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٢٦

٤٢٦ النَّوْعُ الثَّانِي العسقلاني: قوله : على أن ثَمَّ أحاديث صحيحة مخرجة في «الصحيح» وليست في «مسند أحمد» . أقول : أجاب بعضُهم عن هذا : بأن الأحاديث الصحيحة التي خَلَا عنها «المسند» ، لا بد أن يكون لها فيه أصول أو نظائر أو شواهد أو ما يقوم مقامها (۱) قلتُ : فعلى هذا ، إنما يتم النقضُ [ أنْ ] (۲) لو وُجد حديث ، محكوم سالم من التعليل، ليس هو في المسند»، وإِلَّا فَلَا - والله بصحته، أعلم . العسقلاني: قوله : بل فيه» - أي: «المسند» - أحاديثُ موضوعة، وقد جمعتها في جُزْءٍ . (۱) قال الزركشي في نكته (٣٥٣/١) . : وقال بعض الحفاظ : وهذا الكلام فيه إشكال ؛ إذ في الصحيحين وغيرهما أحاديث ليست في «المسند»، ويقال : إنه فاته من الصحابة في الصحيحين » قريب من مائتين » . وأجيب بأن تلك الأحاديث بعينها وإن خلا المسند عنها فلها فيه أصول ونظائر وشواهد ، وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في «المسند» أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد . وربما اعترض بأنه ليس فيه حديث عائشة في قصة أم زرع مع أنه في الصحيحين، وهذا نادر» . اهـ . (۲) ليست في ( ن ) .
الجزء 1 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.