٤٢٤
العسقلاني :
=
النَّوْعُ الثَّانِي
فهذا ؛ صريح فيما قلناه : إنه انتقاه ، ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى ؛ لأن هذه أمور نسبية ، بل
هذا كاف فيما قلناه : إنه لم يكتفِ بِمُطلق جَمْعِ حديثِ كل صحابي . وظاهر كلام المصنف ؛ أن الأحاديث التي في الكتب الخمسة وغيرها يُحتج بها جميعها ؛ وليس كذلك ، فإن فيها شيئًا كثيرًا لا يصلح للاحتجاج به ، بل وفيها ما لا يصلح للاستشهاد به من حديث المتروكين ، وليست الأحاديث الزائدة في مسند أحمد» على ما في الصحيحين بأكثر ضَعْفًا الأحاديث الزائدة على الصحيحين» في «سنن أبي داود» و «جامع
من
الترمذي » .
وإذا تقرر هذا ؛ فسبيلُ مَنْ أراد أن يَحْتج بحديث من «السنن»، أو بحديث من المسانيد ؛ واحد ، إذ جَمِيع ذلك لم يشترط مَنْ جَمَعَهُ الصحة ولا الحسن خاصة ، وهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره ، فليس له أن يَحْتج بحديث من السنن» مِنْ غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد » حتى يحيط علما بذلك .
وإن كان غير متأهل لِدَرْكِ ذلك ، فسبيله أن ينظر في الحديث : إن كان قد خُرِّج في الصحيحين» أو صَرَّح أحَدٌ من الأئمة بصحته ، فله أن يُقَلدَ في ذلك . وإن لم يجد أحَدًا صححه ولا حسنه فما له أن يَقْدُم على الاحتجاج به ، فيكون كحاطب ليل ، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر .
الجزء 1 — ص ٤٢٤