مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
العراقي =
۳۹۷
الأمر الثاني : أن الحافظ أبا الفتح اليعمري تعقب ابن الصلاح هنا بِأَمْرِ آخر، فقال في شرح الترمذي » : «لم يَرْسم أبو داود شيئًا بالحسن ، وعمله بذلك شبية بِعَمَل مسلم الذي لا ينبغي أن يُحمل كلامه على غيره ، أنه اجتنب الضعيف الواهي ، وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مَثْل به من الرُّواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث ، قال : «فَهَلًا أَلزم الشيخ أبو عَمْرِو مُسلمًا من ذلك ما أَلْزم به أبا داود ، فمعنى كلامهما واحد».
قال : وقول أبي داود: «وما يشبهه» -
وما يقاربه» - يعني : فيها أيضًا.
•
يعني : في الصحة - ،
قال : « وهو نحو قول مسلم : إنه ليس كل الصحيح تجده عند مالك وشعبة وسفيان، فاحتاج أن ينزل إلى مِثْل حديث ليث بن أبي سليم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد ، لِمَا يَشْمل الكل من اسم العدالة والصدق ، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان. ولا فرق بين الطريقين ، غير أن مسلمًا شَرَط الصحيحَ ، فتخرَّج (۱) من حديث الطبقة الثالثة . وأبا داود لَمْ يَشْترطه ، فذكر ما يشتد وهنه عنده، والتزم البيان عنه»
قال : « وفي قول أبي داود : «إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القَدْر المشترك بينهما من الصحة وإن تفاوتت فيه ، لِمَا تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر) - انتهى كلام أبي الفتح .
»
»
(۱) في شرح الترمذي لابن سيد الناس (۲۱۳/۱) : « فتحرج » بالحاء المهملة
الجزء 1 — ص ٣٩٧