علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٩٨

۳۹۸ النَّوْعُ الثَّانِي العراقي - = والجواب عنه : أن مسلمًا شَرَط الصحيح - بل الصحيح المُجمع عليه - في كتابه ، فليس لنا أن نَحْكم على حديث في كتابه بأنه حَسَنٌ عنده ، لِمَا عرف من قُصور الحَسَن عن الصحيح وأبو داود قال : «إن ما سكت عنه فهو صالح» . والصالح يجوز أن يكون صَحِيحًا، ويجوز أن يكون حَسَنًا عند من يرى الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف ، ولم يُنقل لنا عن أبي داود : هل يقول بذلك أو يَرَى ما ليس بضعيف صحيحًا، فكان الأولى - بل الصواب - : أن لا يرتفع بما سَكَتَ عنه إلى الصحة، حتى نعلم أن رأيه هو الثاني ، ويَحتاجُ إلى نَقْل . الأمر الثالث : أن بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح تعقبه بتعقب آخر ، وهو الحافظ عماد الدين ابن كثير ، فقال : «إن الروايات لـ «سنن أبي داود كثيرة، ويُوجد في بعضها ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في «سننه». فقول ابن الصلاح حسن»، : «ما سكت عنه فهو حسن ، ما سكت عليه في «سننه» فقط أو مطلقا ؟ هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له » - انتهى كلامه . وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن من مظان الحسن سنن أبي داود»، فكيف يُحتمل حَمْل
الجزء 1 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.