٣٩٦
النَّوْعُ الثَّانِي
=
العراقي : وفيه أمور :
أحدها : قد اعترض الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رُشَيْد على المصنفِ في هذا ، فقال : ليسَ يَلْزم أن يُستفاد من كَوْن الحديث لم ينص عليه أبو داود بِضَعْفٍ ، ولا نصَّ عليه غيره بصحةٍ ؛ أنَّ الحديث عند أبي داود حَسَنٌ ، إذ قد يكون عنده صحيحًا، وإن لم يكن عند غيره كذلك ؛ حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي عن ابن رشيد . ثم قال : وهذا تَعَقَّبٌ حَسَنٌ » - انتهى .
،
والجواب عن اعتراض ابن رشيد : أن المصنّف إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عند أبي داود والاحتياط : أن لا يرتفع به إلى درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود ؛ لأن عبارة أبي داود «فهو صالح» ، أي : للاحتجاج به .
فإن كان أبو داود يرى الحَسَنَ رُتبة بين الصحيح والضعيف ، فالاحتياط -
بل الصواب : ما قاله ابن الصلاح، وإن كان رأيه كالمتقدمين : أن
الحديث ينقسم إلى
صحيح
وضعيف
(۱) فما سكت عنه فهو صحيح ، والاحتياط أن يقال : « فهو صالح ، كما عبر أبو داود به - والله أعلم .
وهكذا ؛ رأيتُ الحافظ أبا عبد الله ابن المواق يفعل في كتابه «بغية النقاد ؛ يقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود : «هذا حديث
صالح .
(۱) راجع : التعليق على النكتة العسقلانية (رقم : ٣٣ ، ٤٧) .
الجزء 1 — ص ٣٩٦