٣٦٥
مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
عن الزهري ؛ فحينئذ تكون الروايتان منكرتين من حيث الإسناد، فمن يذهب ليقوي هذه بتلك، فهو في الحقيقة إنما يقوي المنكر بالمنكر، والخطأ بالخطا، والمنكر لا يقوي المنكر، بل يؤكد نكارته ويثبتها .
فتحصل من ذلك ؛ أن الرواية المنكرة رواية وجودها كعدمها، وأنها لا فائدة ترجى من ورائها، اللهم إلا أن يستدل بها على ضعف حفظ راويها إن أتى بنظائر لها، وكلما أكثر من المناكير كلما كان ذلك أدل على ضعف حاله وسوء حفظه، أما أن ينتفع بها في باب الاعتبار وتقوية الأحاديث، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل كلماتهم متظاهرة على أن الشاذ والمنكر لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره. فإن قيل: نحن نرى أهل العلم يقوون روايات ضعيفة من حيث الإسناد بالشواهد، ولا يشترطون المتابعة فهم يقوون المرسل بالشواهد، وكذلك ما رواه الراوي الضعيف أيضا يقوونه بالشواهد ولا يشترطون مجيء متابعة لهذا الضعيف، فما بالكم تشترطون المتابعة، ولا تقوون الأحاديث بالشواهد خلافًا لمنهج أئمة
الحديث ؟ !
،
قلت: أما أن الأئمة يقوون الروايات التي اشتملت على ضعف في إسنادها كإرسال أو سوء حفظ بعض رواتها بالشواهد، فهذا صحيح، ولا ننكره، ولا نقصد هذا النوع من الروايات في كلامنا السابق وإنما قصدت الرواية المنكرة خاصة، وهي التي ترجح وقوع الخطا في إسنادها، فهذه هي التي لا تتقوى حتى تدفع نكارتها، ولا تدفع نكارتها إلا بالمتابعة؛ لأنها نكارة إسنادية، فإذا وجدت المتابعة الكافية لدفع تلك النكارة الإسنادية عمل بمقتضاها، أما الشواهد فهي متعلقة بالمتن، و استقامة المتن لا تستلزم استقامة الإسناد، فكم من الأحاديث الصحيحة قد فرغ الأئمة من صحة متونها، ومع ذلك قد أنكروا أسانيد معينة رويت بها هذه المتون، كمثل حديث الأعمال بالنيات - كما تقدم - وغيره، وكما يعلم من كتب علل الأحاديث " .
=
الجزء 1 — ص ٣٦٥