علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٦٤

النَّوْعُ الثَّانِي ٣٦٤ المتن، إلا أنه ليس بالحافظ للأسانيد، فإذا به يجيء بالمتن المعروف على وجهه، بيد أنه يخطئ في إسناده، أو يجيء له بإسناد آخر غير إسناده الذي يعرف به. هذا؛ وإذا كان إنكار الأئمة للإسناد أو لبعضه، فلا تكفي الشواهد لدفع هذه النكارة الإسنادية ؛ فإن الشواهد إنما تشهد للمتن لا للإسناد فالنكارة التي وجدت في الإسناد لا تدفع بالشواهد وإنما تدفع بالمتابعة فقط، بشرط أن تكون هذه المتابعة صالحة لذلك، فلا تكون من كذاب أو متهم، ولا تكون أيضا شاذة أو منكرة، فإن كانت كذلك فلا منفعة من ورائها ولا فائدة فيها، لأن المنكر وجوده وعدمه سواء . فلو جئنا مثلاً إلى حديث رواه بعض الرواة عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنكر الأئمة هذا الحديث على هذا الراوي، ورأوا أنه أخطأ في رواية هذا المتن بهذا الإسناد، وأن الحديث غير محفوظ لا عن الزهري، ولا عن سالم، ولا عن ابن عمر. فلو جاء هذا المتن نفسه من طريق آخر عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن النبي الله ؛ فإن هذا الطريق الثاني الذي جاء لهذا المتن ليس فيه ما يدفع النكارة الإسنادية التي وجدت في الرواية الأولى، حتى ولو كان هذا الطريق الثاني ثابتا محفوظا عن حماد بن سلمة. لأن الأئمة حيث أنكروا الوجه الأول، لم يكن إنكارهم للمتن، بل للإسناد، ومجيء المتن بإسناد آخر لا يدفع النكارة الإسنادية التي في الإسناد الأول. لأن كون حماد مجرد بن سلمة حدث بهذا المتن عن ثابت عن أنس، لا يدل بحال من الأحوال على أن الزهري حدث به أيضًا عن سالم عن ابن عمر؛ فليس في رواية حماد بن سلمة دلالة على استقامة الإسناد الأول بحال. هذا؛ إذا كانت رواية حماد ثابتة عنه، لكن إذا كانت هي الأخرى منكرة، قد أنكرها الأئمة على من رواها عن حماد كما أنكروا الرواية الأولى على من رواها = =
الجزء 1 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.