علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٦٦

: النَّوْعُ الثَّانِي = العسقلاني وقوله - قبل ذلك - : « إنا نَجِد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة . ثم مثل ذلك بحديث : «الأذنان مِنَ الرأس» . وقد تعقب ذلك عليه الإمامُ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام ، ، فقال : هذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه ، فقد ذكرنا رواية ابن ماجه ، وأن رواتها ثقات ، ورواية الدارقطني ، وأن ابن القطان حكم لها بالصحة ، وعلى الجملة : فإن كان الحُكْم له بالقبول يتوقف على طريق لا علة لها ولا كلام في أحدٍ مِنْ رُواتها ، فقد يتوقف ذلك هنا ، لكن اعتبار ذلك صَعْبُ يُنتقض عليهم في كثير مما صححوه أو حَسَّنوه . ولو شرط ذلك لما كان لهم حاجة إلى الحُكْم بالحسن بِمُقتضى المتابعة والمجيء من طرق للإسناد الضعيف ؛ لأن الضَّعْف (۱) علة - والله أعلم . ولعلك قد فهمت مما سبق ؛ أن رجحان الخطإ في الرواية ليس دائما مرتبطًا بحال الراوي، فقد يكون الراوي ضعيفًا ولكن روايته تلك صالحة للاعتبار ؛ لكونه لم يترجح خطؤه فيها، وقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا ولكن روايته تلك غير صالحة للاعتبار - فضلا عن الاحتجاج - ؛ لكونه قد ترجح خطؤه فيها . وقد يروي الراوي الواحد حديثين، فيعتبر بأحدهما ولا يعتبر بالآخر، وقد يكون الحديثان بإسناد واحد، وذلك أنه ترجح في أحدهما كونه فلم يعتبر به ، ذلك ولم يترجح في الآخر، فاعتبر به . والله الموفق لا رب سواه. (۱) في «ن»: «الضعيف» . =
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.