علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٥٩

٣٥٩ مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ نعم ؛ إن كان بعض هذه الأسانيد ، من قسم الخطإ المحتمل»، كان هذا هو الذي يصلح للاعتبار، وينتفع المتن به عند انضمامه إلى ما مثله . هو أما إذا كانت كل أسانيد هذا المتن من قسم الخطإ الراجح»، لم ينتفع المتن بها ولا بانضمامها، لأن المنكر أبدًا منكر . وأيضًا؛ ما كان من هذه الأسانيد من القسم الأول فهو لا ينتفع بأسانيد القسم الثاني، بل إذا وجد من أسانيد القسم الأول ما يكفي لجبر المتن وتقويته فبها، أما إذا لم تكن بحيث تكفي لذلك فلا تنفعها أسانيد القسم الثاني بحال؛ لأن ما ثبت خطؤه لا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها ولو كانت الرواية المقواة صالحة للتقوية، وذلك ؛ أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء . بل ؛ لو كان هذا المتن صحيحًا مفروعًا من صحته؛ لمجيئه من وجه صحيح لذاته أو أكثر، فإنه لا ينتفع أيضًا بما يجيء له من أسانيد القسم الثاني، بل هو صحيح بإسناده الصحيح، أو بأسانيده الصحيحة، وينتفع بأسانيد القسم الأول إن وجدت، ولا اعتبار بتلك الأسانيد الخطا والمنكرة التي جاءت له . ولهذا؛ لم يصحح وحكموا على سائر طرقه بالخطا والنكارة، ولم يقووا الحديث بها، مع أن بعض هذه الأسانيد أخطأ فيها من هو صدوق في الحفظ، وليس ضعيفًا، فضلا عن أن يكون متوغلا في الضعف ؛ وما ذلك إلا لأنهم ترجح» لديهم أن هؤلاء الموصوفين بالصدق قد أخطئوا في هذه الأسانيد، ولم يحفظوها كما ينبغي؛ فكانت أسانيدهم الأئمة حديث : الأعمال بالنيات إلا من طريق واحدة، شاذة » . ولهذا وجدنا الحافظ ابن حجر الله بعد أن ذكر أن هذا الحديث مما تفرد به ، يحيى ابن سعيد، وكل من فوقه قال في نزهة النظر» (ص: ٦٨): وقد وردت لهم ،متابعات لا يعتبر بها؛ لضعفها». -
الجزء 1 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.