علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٥٨

النَّوْعُ الثَّانِي ٣٥٨ الأساس الثاني : أن الخطأ هو الخطأ، مهما كان موضعه لا فرق بين خطا في الإسناد وخطا في المتن، فإذا تحقق من وقوع خطا في الرواية في إسنادها أو متنها لا يعرج على هذا C ، الخطا، ولا يعتبر به بل هو منكر له ما للمنكر، وعليه ما على المنكر . فإذا كان ما ثبت خطؤه من المتن أو بعض المتن غير صالح للاعتبار ؛ فكذلك ما ثبت خطؤه من الإسناد أو بعض الإسناد غير صالح للاعتبار. فالخطأ والنكارة ؛ كما يعتريان المتون، فكذلك يعتريان الأسانيد، لا فرق بينهما في ذلك، بل وقوعهما في الأسانيد أكثر ، كما سيأتي، إن شاء الله تعالى. لأن الأسانيد هي مادة الاعتبار، فالمعتبر إنما يعتبر الأسانيد المتعددة لهذا المتن، ويجمعها من بطون الكتب، ثم يضم بعضها إلى بعض ، فيحكم بثبوت المتن، بناء على أن هذا المتن قد جاء بعدة أسانيد مختلفة ،المخارج، وإن كان في بعضها ضعف من قبل الإرسال أو سوء حفظ بعض الرواة، إلا أن الاجتماع يجبر ذلك الضعف. فصارت هذه الأسانيد - مجتمعة - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الحجة التي يقوم عليها ثبوت هذا المتن وأن هذه الأسانيد لو لم توجد لما كان هناك من حجة لإثبات هذا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تحققنا من أن كل أسانيد هذا المتن وجودها كعدمها؛ لأن كل إسناد إسناد من هذه الأسانيد إنما هو خطأ في ذاته ومنكر على حِدَتِهِ، وأن وجوده كعدمه؛ سقطت حينئذ الحجة التي يقوم عليها ثبوت هذا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا إذا ذهبنا نقوي ثبوت هذا المتن بانضمام هذه الأسانيد، التي ثبت لدينا أن كل إسناد منها منكر وخطأ فقد ذهبنا إلى تقوية المنكر بالمنكر، والخطإ بالخطا، وانضمام المنكر إلى المنكر لا يدفع النكارة عنه، بل يؤكدها ويثبتها، وما بني على منكر فهو منكر، وما بني على باطل فهو باطل. 6 =
الجزء 1 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.