٣٦٠
النَّوْعُ الثَّانِي
وليس معنى هذا ؛ أن الحافظ يرى أن الضعيف لا يعتبر به كيف؟! وهو ممن يقوي الضعيف بمثله، فكيف بتقوية الصحيح؟! ولكن الحافظ الله يرى أن الضعف الذي اعترى هذه الروايات - وإن كان رواتها أهل صدق - يراه من الضعف الشديد الذي لا يصلح للاعتبار، ولا ينتفع الحديث به ولو كان الحديث مفروعًا من صحته.
وليس ذلك لشدة ضعف رواتها عنده، فقد ثبت أن منهم من هو صدوق، والحافظ ابن حجر يسلم بذلك، ولكن شدة الضعف جاءت من ترجح خطا هؤلاء الموصوفين بالصدق في تلك الروايات فكانت رواياتهم شاذة منكرة، والشاذ والمنكر مما لا يعتبر به .
يعرج
ومما يؤسف له؛ أن كثيرًا من المشتغلين بتخريج الأحاديث، لا يعرفون النكارة إلا في المتن، بينما نكارة الإسناد يغفلون عنها غالبا ؛ فإذا بالمتن المنكر ساقط عن حد الاعتبار ، وهذا صحيح لا غبار عليه ؛ ولكن كذلك الإسناد المنكر ساقط عن حد الاعتبار، لا يشتغل به، ولا يلتفت إليه . ومعرفة نكارة الإسناد ؛ مما يختص به المحدثون الحفاظ الناقدون، فلا على قول غيرهم فيه ؛ بخلاف نكارة المتن، فقد يتكلم فيه المحدثون وغيرهم من الفقهاء، أما هذا الباب؛ فهو من أخص علوم الحديث وأدق مباحث الأسانيد. فإن أئمة الحديث ونقاده حيث يحكمون على الإسناد بالصحة والاستقامة، وعدم النكارة والسقامة ؛ لا يكتفون بالظاهر من اتصاله وثقة رواته؛ بل لهم نظر ثاقب وفهم ،راجح، ورأي صادق مبني على اعتبار معان في الإسناد، حيث وجدت فيه، أو وجد بعضها؛ دعاهم ذلك إلى إنكاره، والحكم عليه بعدم الاستقامة؛ وإن كان متصلا برجال ثقات.
وحيث افتقدت، أو وجد فيه من المعاني ما يدل على عكس ما تدل عليه المعاني السابقة، من حفظ الحديث وصحته ؛ دعاهم ذلك إلى تصحيحه، والحكم عليه بالاستقامة وحفظ الراوي له .
الجزء 1 — ص ٣٦٠