مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٣٥٧
وهذان الأمران؛ اللذان يترجح بوجودهما في الرواية كونها خطأ، وأنها لا تصلح للاعتبار، هما ما أشار إليهما الإمام الترمذي الله عند تعريفه للحديث «الحسن» و بیان شرائطه ؛ فإنه ذكر أن كل ما يروى من غير وجه ، لا يكون «حسنًا» حتى يجتمع فيه شرطان .
الأول : « لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب .
فهذا؛ ما يتعلق بحال الراوي.
الثاني : لا يكون الحديث شاذًا » .
وهذا ما يتعلق بحال الرواية نفسها.
وكل من تعرض لشرائط اعتضاد ،الروايات إنما يدور كلامه في هذا الفلك، وأنه لا بد من تحقق هذين الشرطين فيها جميعا، فإذا لم يتحقق أحدهما في الرواية، سقطت عن حد الاعتبار، وإن تحقق الآخر. فهذا هو الأساس الأول في هذا الباب، وهو ما حرره الحافظ ابن رحمة الله ولخصه في قوله الذي بنينا هذا التعليق عليه. وهذا التفصيل ؛ هو الذي أراده الإمام أحمد له ، من قوله الجامع، والذي هو بمنزلة قاعدة عريضة ومثل سائر ؛ حيث يقول :
الحديث عن الضعفاء ؛ قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدًا منكر . ففرق الإمام ؛ بين أن يوجد في الرواية ما يكون مظنة لوقوع الخطإ فيها، وهو أن تكون من رواية من هو ضعيف الحفظ، وذكر أن هذا النوع «قد يحتاج إليه في وقت ؛ أي: في باب الاعتبار.
وبين أن تكون الرواية في نفسها منكرة، وذلك حيث يترجح وقوع الخطا فيها، فمثل هذه لا تنفع في الاعتبار، بل هي منكرة ،أبدا وجودها كعدمها ؛ ولو كانت من رواية من يصلح حديثه للاحتجاج أو للاعتبار في الأصل.
،
الجزء 1 — ص ٣٥٧