٣٥٦
النَّوْعُ الثَّانِي
« »
= ( ترجح أنه أخطأ في هَذا الحديث بعينه، في إسناده أو متنه، عن غير قصد أو تعمد، فتكونُ روايته هذه التي أخطأ فيها من قيل «المنكر» أو الشاذ». والخطأ ؛ كنحو : زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير، أو إبدال راو براو، أو كلمة بكلمة، أو جملة بجملة، أو دخول حديث في حديث، أو إسناد في إسناد، أو
تصحيف أو تحريف أو رواية بالمعنى أفسدت معنى الحديثِ وغيَّرتْ نِظَامَهُ . فإذَا ترَجّحَ وقوع شيءٍ مِن هذا في الرّوايةِ، كانت الرواية حينئذٍ خَطَاً منكرة أو شاذة، لا اعتبار بها، وإنما الاعتبارُ بأصْلِها الذي خَلا مِنْ هَذه الآفاتِ ؛ إنْ كانَ لها
أصل. فإن كان أصل الرواية خطاً، فلا تصلُحُ الرواية حينئذ للاعتبار بها، بأي جُزءٍ مِنْها وبأي قطعة فيها . وإن كانت الرّوايةُ مِنْ أصلها محفوظةً، أو لها من المتابعاتِ والشَّواهِدِ ما يؤكدُ كونها محفوظة إلا جزء منها في الإسناد أو في المتنِ، ثَبَتَ خطؤه، ونكارتُهُ لم يُعْتَبر بهذا الجزء منها خاصة، وإن اعتُبِرَ بأصلِ الرّواية .
،
فمثلا؛ إذا اختلف في وَصْلِ رواية وإرسالها وترجح لدَيْنَا أَنَّ مَنْ وصلها أخطأ، وأنّ الصواب أنها مرسلةً، فالرّواية الموصولة غير صالحة للاعتبار بها ؛ لأنها خطاً مُتَحَقَّق، فوجُودهَا وعَدَمُها سواءٌ ، وإِنَّما يُعتبرُ بالروايةِ المرسلة فحسبُ . وإذا اختلف في ذكرِ زيادة معيّنة في متن حديث أثْبَتَها بعضُ الرُّواةِ، ولم يثبتها البعض الآخر، وترجح لدينا أن من أثبتها أخطأ في ذلك، وأن الصواب عدم إثباتها في هذا المتن . فإن وجدت هذه الزيادة في متن آخر، لم يكن ورودها في المتن الأول شاهدًا لها في المتن الثاني لأنه قد تحقق من أن إدخالها في المتن الأول خطأ من قبل بعض الرواة، وأنها مقحمة في هذا المتن، وليست منه ، بل قد يكون من زادها في المتن الأول إنما أخذها من المتن الثاني، ثم أقحمها بالأول من غير تمييز أو تحقيق .
=
الجزء 1 — ص ٣٥٦