علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٥٥

٣٥٥ مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ وأما الخطأُ الرَّاجِحُ » ؛ فالرَّجْحَانُ يكونُ بأحد أمرين : الأول : متعلق بالراوي . وذلك ؛ بأن يكون الرَّاوي المتفرِّدُ بالرواية ضعفه شديد؛ لكذب، أو تهمة، أو شدَّةِ غَفْلَةٍ . فمثل هذه الرواية، لا تصلُحُ للاعتبارِ ؛ لرُجْحَانِ جانبِ الخطا فيها، من حيثُ إِنَّ مثل هؤلاء الرُّواة إنما يتفرّدونَ في الأعم الأغلبِ بالكذب الموضوع، أو الباطل المنكر . والقليل جدا ؛ الذي أصابوا فيه إنَّما يُعرفُ من رواية غيرهم من أهل الثقة والصدق، فلم تَعُد روايتهم ذات فائدة؛ إذْ وُجد ما يُغني عنها ممَّن يُوثَقُ بدينِهِ وحفظه . يقول الإمام مسلم الله في مقدمة الصحيح ) (۲۲/۱) عن روايات هذا النوع من الرواة : « لعلها - أو أكثَرَهَا - أكاذيب، لا أصل لها ؛ معَ أنّ الأخبار الصحاح من رواية الثقاتِ وأهلِ القَنَاعَةِ أكثرُ من أنْ يُضْطَرَّ إلى نقلِ مَنْ ليس بثقَةٍ، ولا مَقْنَع». هَذا؛ والقدرُ القليلُ الذي يوجد له أصل عندَ ثقاتِ المحدثين، مما يرويه هؤلاء الكذابونَ أو المتهمونَ أو من شابههم لا يُؤمَنُ أن يكونُوا إِنَّما سَرقُوه من الثقاتِ، وليس مما سمعوه ؛ لأنَّ من يُعرفُ بالكذب، أو يتّهمُ بِهِ، لا يُستبعد عليه أن يُجْهِزَ أو يَسْطُوَ على حديث غيره، فيسرقه ؛ فكانت رواية هؤلاء وجُودُهَا كالعَدَمِ؛ لأنَّها إِمَّا مُخْتَلَقَةٌ، وإِمَّا مَسْرُوقَة . الثاني : مُتَعَلِّقٌ بالرِّوايَةِ نَفْسِهَا . نَشَأَ ضَعْفُهُ وذلك ؛ بأن يكون راوي الرواية، ممن لم يَبْلُغ في الضَّعْفِ تلك المنزلة، وإِنَّما حفظه، أو اختلاطه، أو نحو ذلك مما لا يقدح في دين أو عدالة، بل قد يكون ثقة صدوقاً، من جملة من يحتج بحديثه في الأصل؛ إلا أنه = من سوء =
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.