٣٥٤
النَّوْعُ الثَّانِي
= الرواية من قبلها، ولكن الخلل ليسَ مُلازِمًا لها ؛ فقد يكون مخرج المرسل صحيحًا، وقد يكون سيئ الحفظ لم يؤثر عليه سوء حفظه في هذا الحديث خاصة، وقد يكون هذا الخلاف الواقع في الرواية من الخلافِ الذي لا يقدح، أو يكونُ الرَّاجح منه ما ينفعُ الحديث ولا يضرُّهُ ؛ وذلك كله حيثُ لا يكون في الحديث علة أخرى. فإذا كانَ حال الحديثِ هكذا، يُحتمل أن يكونَ صواباً ، ويُحتمل أن يكون خطأ، من غير رُجْحَانٍ لجانب من الجانبين كان حينئذ صالحًا للاعتبار. والهدف من اعتبار مثل هذا؛ ترجيح أحد الجانبين، فإذَا وُجِدَ متابع يدفع عن الرَّاوِي رِيبَةَ التَّفَرُّدِ ، أو شاهِدٌ يؤكد حفظَهُ للمتن أو لمعناهُ، رَجَحَ جانب إصابتِهِ فيما توبعَ عليه أو فيما وجد له شاهدَ مِنَ الرِّواية كلها أو بَعْضِهَا.
وإذا وجد مخالفٌ لَهُ ممَّن تؤثرُ ،مخالفتُهُ، أو شاهد كذلك بخلافِ ما روى ترجّحَ جانب خطئه في روايته، وقوي جانبُ الرَّدّ لها ، فَتُلْحَق حِينئذ بالمناكير والشَّواذ. وإذا لم يوجد ؛ لا هَذه ولا تلكَ ما يَشْهد له، ولا ما يخالفه كانَ الحديث فردًا،
ورَجَحَ جانب الخطإ فيه فيكون منكرًا؛ لتفرُّدِ من لا يحتمل تفردُهُ بِهِ . وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح هذا المعنى فيما تقدم من أوائل هذا النوع الحسن» عندما قسم الحسن» إلى قسمين فذكر ما يدل على أن المستور الذي لا يكون متهما بكذب أو فسق أو غفلة شديدة، إذا لم يوجد له متابع، أو لحديثه شاهد تكون روايته شاذة أو منكرة.
«
وكذلك؛ صرح بمثل ذلك في نوعي «الشاذ والمنكر»، وسيأتي . لا سيما ؛ إذا انضاف إلى ذلكَ بعضُ القرائن التي تؤكد عدم حفظ الرَّاوي لما تفرد به ؛ كأن يكون المتفردُ مُقلا من الحديث، لا يُعرفُ بكثرة الطلب، ولا بالرحلة، أو يكون إنَّما تفرَّدَ بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين المعروفين بكثرة الحديث والأصحاب، فإِنَّ مَنْ عُرف بسوء الحفظ، إذا تفرد وانضاف إلى تفرده مثل هذه القرائن، لا يتردَّدُ فاهم في نكارة ما تفرد بِهِ.
الجزء 1 — ص ٣٥٤