مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني :
٣٥٣
أو لا .
أقولُ : لم يذكر للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا
والتحرير فيه أن يقال : إنه يرجع إلى الاحتمال في طَرَفي القبول والرد ، فحيث يَسْتوي الاحتمالُ فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر .
وأما إذا رجَح جانبُ القبولِ ؛ فليس من هذا الباب، بل ذاك في الحَسَن الذاتي (۱) - والله أعلم .
(۱) قلت: هذا الإجمال في حاجة إلى شيء من التفصيل؛ فأقول: القاعدة التي يقوم عليها هذا الباب ويعتمد عليها في تمييز ما يصلح وما لا يصلح للاعتبار ؛ إنما تقوم على أساسين ،صُلبين متينين، لا نزاع فيهما،
ولا خلاف عليهما :
الأساس الأول:
أن ثَمة فرقًا بين الخطإ المحتمل»، و«الخط الراجح».
فالحديث؛ الذي يحتمل أن يكون خطاً، ويحتمل أن يكون صوابا، هو الذي يصلح في باب الاعتبار ؛ أما الذي ترجح فيه الخطأ، وكان جانبه فيه أقوى من جانب
الإصابة ؛ فهو الذي لا يصلح في هذا الباب ؛ فلا يعتبر به، ولا يعرج عليه. فأما الخطأ المحتمل» ؛ فهو أن يوجد في الرواية ما يكون مظنة للخطا، أو سببًا لوقوع الخطا، أو ما يخشى وقوع الخطا من قبله، ولما يتحقق منه، ولا عرف بَعْدُ. فمثلا؛ إرسال الحديث، أو سوء حفظ أحد رواته، أو وقوع الخلافِ - ولما يظهر بعد رُجحان وجه من الوجوه ؛ كل هذهِ أسباب يُخْشَى وقوع الخلل في =
الجزء 1 — ص ٣٥٣