مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٣٤٩
عنه المرسل الأول ، فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه ، وأن له أصلا، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه . وهذا الثاني أضعف من الأول . والثالث: أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصلا صحيحًا أيضًا ؛ لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لكنه
والرابع : أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي ، يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلا، وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل .
فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا، وقبل
واحتج به . ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه
الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به . ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل
صحيحًا .
وإن عضده مرسل، فيحتمل أن يكون أصلهما واحدا ، وأن يكون متلقى عن غير مقبول الرواية .
وإن عضده قول صحابي، فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه ، ثم أرسله ولم يسم الصحابي . فما أكثر ما يُغلَطُ في رفع الموقوفات . وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء، فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف ، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادًا منهم ، وأن يكون المرسل ورفع كلام الفقهاء ؛ لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا اهـ .
غلط
الجزء 1 — ص ٣٤٩