٣٥٠
النَّوْعُ الثَّانِي
وذَكَرْنَا لَهُ أَيْضًا : مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ أَبُو المُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ» وَغَيْرُهُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، مِنْ أَنَّهُ : «تُقبَلُ رِوَايَةٌ
الْمَسْتُورِ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمَسْتُورِ » .
وَلِذَلِكَ وَجْهٌ مُتَّجَهُ ، كَيْفَ ؟! وَإِنَّا لَمْ نَكْتَفِ فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ بِمُجَرَّدِ رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ ، عَلَى مَا سَبَقَ آنفًا - وَاللهُ أَعْلَمُ .
***
.
الثَّانِي : لَعَلَّ الْبَاحِثَ الفَهِمَ يَقُولُ : إِنَّا نَجِدُ أَحَادِيثَ مَحْكُومًا بِضَعْفِهَا ، مَعَ كَوْنِهَا قَدْ رُوِيَتْ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهِ
العراقي =
وقول النووي هنا : يجوز الاحتجاج أخذه من عبارة الشافعي في قوله : «أحببنا أن نقبل مرسله ، وقد قال البيهقي في المدخل » : «إن
قول الشافعي ( أحببنا » أراد به : اخترنا » - انتهى .
وعلى هذا ؛ فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائزا فقط ، بل يقال : اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذكر، أما كونه على
سبيل الجواز أو الوجوب فلا يَدُلُّ عليه كلامه - والله أعلم .
***
الجزء 1 — ص ٣٥٠