علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٥٠

٣٥٠ النَّوْعُ الثَّانِي وذَكَرْنَا لَهُ أَيْضًا : مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ أَبُو المُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ» وَغَيْرُهُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، مِنْ أَنَّهُ : «تُقبَلُ رِوَايَةٌ الْمَسْتُورِ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمَسْتُورِ » . وَلِذَلِكَ وَجْهٌ مُتَّجَهُ ، كَيْفَ ؟! وَإِنَّا لَمْ نَكْتَفِ فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ بِمُجَرَّدِ رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ ، عَلَى مَا سَبَقَ آنفًا - وَاللهُ أَعْلَمُ . *** . الثَّانِي : لَعَلَّ الْبَاحِثَ الفَهِمَ يَقُولُ : إِنَّا نَجِدُ أَحَادِيثَ مَحْكُومًا بِضَعْفِهَا ، مَعَ كَوْنِهَا قَدْ رُوِيَتْ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهِ العراقي = وقول النووي هنا : يجوز الاحتجاج أخذه من عبارة الشافعي في قوله : «أحببنا أن نقبل مرسله ، وقد قال البيهقي في المدخل » : «إن قول الشافعي ( أحببنا » أراد به : اخترنا » - انتهى . وعلى هذا ؛ فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائزا فقط ، بل يقال : اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذكر، أما كونه على سبيل الجواز أو الوجوب فلا يَدُلُّ عليه كلامه - والله أعلم . ***
الجزء 1 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.